سازمان شفافیت بین الملل تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهادها در مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان قرار می‌گیرند.
درهمین راستا سخنان اخیر دکترسارافلاحی نماینده ایلام و عضو برجسته کمسیون امنیت ملی مجلس، با استقبال کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد. و بازتاب آن در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشوری ابعاد وسیعی داشت.
وی به عنوان موافق تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، دربخشی از سخنان جسورانه خود و از تریبون صندلی شماره ۹۵ مجلس گفته است؛
” یکی از مهم ترین ریشه های فساد، عدم مدیریت تعارض منافع است. اگر ما قانون مدیریت تعارض منافع شفاف و دارای صراحتی داشته باشیم، برخی وزرای ما در دولت‌های مختلف نمی توانستند بنگاه خانوادگی تشکیل داده و در یک دولت فامیل‌های پدری را وارد دولت کنند و در دولت دیگر طایفه مادری خود را…”
فلاحی در بخشی دیگر از سخنان خود و در دفاع از قانون مدیریت تعارض منافع، از فرصت بهره گرفت و هوشمندانه، مطالبات بازنشستگان و ایثارگران را به عنوان شاهد مثال طرح تعارض منافع، به مجلس و هیات رئیسه گوشزد کرد.
وی عدم اجرای قوانینی مانند مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان و عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و مثالهایی از این دست را به علت تعارض منافع دانست و گفت: اگر می خواهیم مسیر رانتخواری و تفسیرهای شخصی از قانون را ببندیم نمایندگان باید به کلیات این طرح رأی موافق بدهند.
فلاحی معتقد است که فسادستیزی را باید از مجلس شروع کرد؛
“هیچ اشکالی ندارد که مدیریت تعارض منافع از خود مجلس شروع شود.”
براستی قانون تعارض منافع، منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟!
مصادیق عینی این مقوله کدام‌ها هستند؟!
مالک کارخانه بخش خصوصی ست و همزمان در وزارت صمت مسئول است، رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی است و همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور است، نماینده مجلس است و در زمان نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکت خصوصی یا دولتی‌ست، مسئول ارشد است و مشتری املاک و زمین در حال واگذاری دستگاه متبوع خویش است، مدیرعامل بانک خصوصی‌ست و حکم ریاست بانک مرکزی دریافت می کند، قاضی‌ست و پس از بازنشستگی وکیل دادگستری می‌شود، ممیز مالیاتی پس از بازنشستگی مشاور مالیاتی بخش خصوصی می‌شود، وارد کننده داروست و به عنوان مدیر دولتی در وزارت بهداشت مشغول به کاراست، معاون وزیر آموزش وپرورش یا وزیر علوم است و چند مدرسه و دانشگاه غیر انتفاعی به نام خود و خانواده‌اش ثبت کرده است، مالک رسانه‌ست و با گرفتن هدیه، مدیر ناکارآمد را کار آمد جلوه می دهد، وزیرنفت است و برای حفظ منافع استان زادگاه خود، با تاسیس شرکت نفت وگاز در استانی دیگر، مخالفت می کند و …
برای ممانعت ازاین آسیب‌های زیانبار و خشکاندن ریشه‌های فساد؛ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مدت‌هاست که براین مهم متمرکز شده و در حوزه‌های نظام بانکی، شهرداری، برنامه و بودجه، حوزه خیریه ها، مسکن و شهرسازی، محیط زیست، انرژی، تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، حوزه تعاون، کار و بهزیستی مشغول پژوهش و بررسی است.تا رفته رفته راهی برای مهار فساد سیستمی و پیامدهای مخرب آن پیدا شود. برای نیل به اهداف فساد ستیزانه این امر، و تحقق مطلوب مدیریت تعارض منافع، باید در نظام اقتصادی، مقوله شفافیت مبنای کار قرار گیرد و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات تعارض منافع را شناسایی کرد.
بی گمان آن‌سان که سارا فلاحی نماینده ایلام، اذعان داشته ضرورت دارد که مجلس با تسریع در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و نیز تقویت ماموریت هیات نظارت بر رفتارنمایندگان، با فسادستیزی قانونی و قاطعانه در گلوگاه‌های رانتخواری، اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را ترمیم کند.
