بازخوانی کارویژه‌ی مقام استاندار به عنوان نماینده‌ی عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور در استان‌ها خالی از فایده نیست. آنچه نقش استاندار را از یک سیاستمدار یا مدیر ارشد اجرایی فراتر می‌برد و در جایگاه خطیر سیاستگذار می‌نشاند، سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که لاجرم می‌بایست با هدف حل مسائل عمومی حوزه‌ی مسئولیت خود اتخاذ نماید. چگونگی تشخیص و اولویت‌بندی مسائل و به‌‌کارگیری یک راهحل از میان چندین راهحل، دشواری و پیچیدگی کار استاندار در امر خطیر سیاستگذاری را نشان می‌دهد.
جان کینگدون (John W. Kingdon) با طرح “چارچوب جریان‌های چندگانه” نشان می‌دهد که چگونه هم‌راستایی جریان مسائل، جریان خط‌مشی‌ها و جریان سیاسی، موجب تغییر سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها می‌شود.
“جریان مسائل” همان موضوعاتی است که در عُرف اداری به دستورِکار تعبیر می‌شوند و بخش عمده‌ای از وقت و توان استاندار و مجموعه‌ی مدیران و کارشناسان استان را به خود مشغول می‌کند. تعیین دستورکار شوراهای مهم استانی اعم از شورای برنامه‌ریزی و توسعه، شورای اداری، شورای تامین، شورای فرهنگ عمومی و ده‌ها شورا، کارگروه و کمیته‌ی دیگر نتیجه‌ی فرایندی است که مسائل مهم را در کانون توجه مسئولان و به‌ویژه استاندار قرار می‌دهد. بازتاب مسائل مبتلابه مردم در دستورِکار شوراهای یادشده منوط به طرح و بیان آن‌ها از سوی گروه‌های ذی‌نفع و اهتمام استاندار و مدیران استانی به حل و فصل آن‌ها است. به عقیده‌ی کینگدون، “دستورکار شامل فهرستی از موضوعات یا مشکلات است که دولتمردان و مردمان عادی را با یکدیگر مرتبط می کند.”
دومین جریان“جریان خط‌مشی” یا همان “راهحل” است. خط‌مشی‌ها و راه‌‌های معطوف به حل مسائلی که در قالب دستورکار تعریف شده‌اند، هم می‌تواند توسط بازیگران سیاسی و کنشگران عرصه‌ی عمومی ارائه شود و هم توسط استاندار و مجموعه مدیران ارشد استانی به مقامات بالادست انتقال یابند.
سومین جریان“جریان سیاسی” شامل نیروهای سیاسی و اجتماعی است که می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارند. استاندار باید توانایی مذاکره و تعامل با بازیگران سیاسی و اجتماعی مختلف را داشته باشد. این اقدام می‌تواند فضایی مساعد برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کند.
نتیجه‌گیری:
استانداران مدیران اجرایی صِرف نیستتد، بلکه سیاستگذارانی کلان‌نگر هستند که باید مسائل استان را از قابی بزرگ‌تر ببیند و جریان‌های سه‌گانه‌ی “مسئله” ، “راهحل” و “سیاسی” را در جهت اهداف راهبردی دولت و ماموریت‌های اصلی خود هدایت و هم‌راستا کنند.
