به گزارش پایگاه خبری طلوع ایلام؛عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان اظهار داشت: کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها یک ضرورت قضایی و مطالبه اجتماعی است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق و تعویق مجازاتها دنبال شود.
وی افزود: بررسی دقیق وضعیت زندانیان در شاخصهای مختلف، زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر و هدفمند خواهد بود و انتظار میرود همه مسئولان ذیربط با تعامل سازنده در این مسیر گام بردارند.
رئیس کل دادگستری ایلام تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی، فراهم کردن آزادی زندانیان از طریق نهادهای ارفاقی و ظرفیتهای قانونی است و هیئتهای صلح و سازش نقش مؤثری در اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان دارند.
علیمحمدی در ادامه با اشاره به زندانیان مالی خاطرنشان کرد: زمینه آزادی محکومان مالی باید با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی نظیر اعسار و تقسیط، حمایتهای ستاد دیه و جلب رضایت شاکیان خصوصی فراهم شود.
دیدگاهتان را بنویسید