به گزارش پایگاه خبری طلوع ایلام؛ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۳ میلیون تومان سال ۱۴۰۴، رشد ۲۰ درصدی را نشان میدهد. دولت این افزایش را گامی برای جبران فشارهای معیشتی عنوان میکند، اما شرایط اقتصادی کشور روایت دیگری دارد.
در ماههای اخیر، نرخ دلار با نوسانات شدید و روندی صعودی همراه بوده و همین موضوع به افزایش قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات دامن زده است. از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا اجاره مسکن، حملونقل و خدمات درمانی، هزینههای زندگی با سرعتی بهمراتب بیشتر از رشد حقوقها افزایش یافتهاند. در چنین شرایطی، افزایش ۲.۶ میلیون تومانی حقوق، عملاً توان مقابله با موج گرانیها را ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی تورم سالانه در سطوح بالا تثبیت شده و قیمت بسیاری از کالاهای ضروری در یک سال چند ده درصد افزایش پیدا میکند، رشد ۲۰ درصدی حقوق نهتنها موجب بهبود قدرت خرید نمیشود، بلکه کاهش تدریجی آن را نیز جبران نمیکند. به بیان دیگر، این افزایش حقوق پیش از آنکه به دست حقوقبگیر برسد، در بازار مصرف میشود.
از سوی دیگر، وابستگی قیمت کالاهای داخلی به نرخ ارز باعث شده هر نوسان دلار، مستقیماً سفره خانوارها را کوچکتر کند. در چنین فضایی، تعیین درصدی ثابت برای افزایش حقوق، بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، بیشتر به اقدامی نمایشی شباهت دارد تا یک سیاست حمایتی مؤثر.
در نهایت، اگرچه اجرای این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۵ در صورت تصویب نهایی بودجه قطعی خواهد شد، اما بسیاری از حقوقبگیران بر این باورند که تا زمانی که تورم مهار نشود و قیمت دلار و کالاها به ثبات نرسد، اعداد و درصدهای اعلامی در بودجه، تغییری محسوس در زندگی روزمره آنان ایجاد نخواهد کرد.
واقعا با این حقوق نمیشه زندگی کرد