به گزارش پایگاه خبری طلوع ایلام؛در ایلام، ساختوساز دیگر فقط به معنی بلند شدن دیوارها نیست؛ حالا به معیاری برای سنجش اعتماد عمومی و کیفیت مدیریت شهری بدل شده است.
وقتی رئیس سازمان نظام مهندسی میگوید نظارت مهندسان در پروژههای خصوصی عملاً بیاثر است، یعنی ستونهای قانون و نظارت هم مثل بعضی ساختمانها، ترک برداشتهاند.
سالهاست که شهر ایلام با نقشهای اداره میشود که متعلق به یک دهه پیش است. طرح تفصیلی شهر، که باید نقشه راه توسعه شهری باشد، نهتنها بهروز نشده بلکه امروز خودش به بخشی از مشکل تبدیل شده است. در شهری که جمعیتش تغییر کرده، مسیرهایش گسترش یافته و تقاضای مسکن چندبرابر شده، نقشهای کهنه نمیتواند ضامن نظم باشد. نتیجه روشن است: ساختوسازهای بیضابطه، تجاوز به معابر عمومی و گسترش بافتهای ناایمن.
اما این تنها ضلع ماجرا نیست. ضلع دیگر، قانونی است که باید جلوی تخلف را بگیرد ولی خودش راه را برای تخلف باز گذاشته است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، که روزگاری ابزار کنترل بود، امروز به دریچهای برای جریمه و درآمدزایی بدل شده؛ تخلفی که جریمهاش پرداخت میشود، دیگر تخلف نیست — نوعی «قانونیسازی بیقانونی» است.
در این میان، مهندسان ناظر هم میان مسئولیت و بیاختیاری گرفتار شدهاند. آنها باید بر ایمنی ساختمانها نظارت کنند، اما ابزار توقف پروژههای متخلف را ندارند. گویی مهندس فقط باید تماشاچی باشد، نه ناظر واقعی. از سوی دیگر، ارجاعنشدن بسیاری از پروژهها به نظام مهندسی، صدها فرصت شغلی را از بین برده و ارتباط میان دانش فنی و کارگاه ساخت را گسسته است.
در ظاهر، برخی سازندگان برای صرفهجویی، مصالح را سبکتر میکنند؛ اما در عمل، ایمنی را سبکتر میگیرند. در استانی لرزهخیز مثل ایلام، این سبکسازی غیراصولی یعنی بازی با جان مردم.
بحران ساختوساز در ایلام فقط بحران قانون یا مهندسی نیست، بحران نگاه است؛ نگاهی که توسعه را در ارتفاع ساختمانها میبیند، نه در استحکام آنها.
شهر سالم نیازمند تعادل میان سه اصل است: ایمنی، عدالت و رونق. سختگیری افراطی رکود میآورد، اما سهلگیری مفرط، فاجعه.
اگر قرار است شهر ایلام واقعاً روی پای خود بایستد، باید از همین امروز، نقشههای فرسوده و قوانین بیاثر را کنار بگذارد و به مهندسان و قانون، اختیار واقعی بدهد.
تا وقتی قانون تماشاچی تخلف است، دیوار اعتماد مردم هم ترک میخورد.
دیدگاهتان را بنویسید